به نقل از «تسنیم»

آلمان برای تقویت دفاع سایبری قانون اساسی خود را اصلاح می‌کند

تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۴۶۸۳۲

وزیر کشور فدرال آلمان با توجیه افزایش خطر حملات سایبری روسیه در جریان جنگ اوکراین از افزایش اختیارات نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در این کشور به منظور تقویت دفاع سایبری خبر داد که لازمه آن اصلاح قانون اساسی است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ"، به گفته نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال آلمان اداره پلیس جنایی فدرال آلمان باید بتواند از خطرات حملات سایبری جدی در آینده جلوگیری کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مقام آلمانی همچنین می خواهد نقش اداره فدرال امنیت اطلاعات را گسترش دهد.

نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال آلمان اعلام کرد که با توجه به سطح بالای تهدیدات در حوزه امنیت سایبری در نتیجه جنگ اوکراین، این دو تغییر را در قانون اساسی ایجاد خواهد کرد. وی روز دوشنبه به شبکه تحریریه آلمان گفت: ما در حال برنامه ریزی برای اصلاح قانون اساسی هستیم تا اداره پلیس جنایی فدرال (BKA) بتواند تهدیدات ناشی از حملات سایبری جدی را دفع کند. وی تاکید کرد که این نهاد امنیتی در آلمان تخصص عالی دارد و با یک شبکه جهانی عالی، به عنوان مثال در تحقیقات علیه پلتفرم های موسوم به Darknet"کار می کند.

وزیر کشور آلمان همچنین اصلاحیه دیگری را در قانون اساسی پیشنهاد کرد تا اداره فدرال امنیت فن آوری اطلاعات (BSI) را به یک دفتر مرکزی در روابط فدرال و ایالت - مشابه اداره پلیس جنایی فدرال - گسترش دهد. وی در این باره گفت: بسیار مهم است که دولت های فدرال و ایالتی به شیوه ای هماهنگ عمل کنند و به طور مستمر مهارت های خود را توسعه دهند.

این مقام حزب سوسیال دموکرات گفت که جنگ روسیه علیه اوکراین همچنین به معنای یک "نقطه عطف" برای سیاست داخلی است. به اعتقاد فایزر وضعیت خطر در حوزه امنیت سایبری بالا است. وزیر کشور آلمان تاکید کرد: این جنگ منجر به پتانسیل قابل توجهی برای تشدید تنش شد. با این حال به گفته وی حمله سایبری قابل توجه روسیه علیه کشورهای غربی تاکنون محقق نشده است. هم زمان نیروها ادغام شدند و اقدامات حفاظتی افزایش یافت.

فایزر پیش از این هم در اواخر فوریه نسبت به خطر بالای انتشار اطلاعات نادرست، جاسوسی و خرابکاری روسیه با توجه به جنگ روسیه در اوکراین هشدار داده بود و از گسترش BSI در این زمینه خبر داده بود.

سبزها در دولت ائتلافی آلمان هم شکاف هایی را در دفاع جاسوسی آلمان می بینند.

بر اساس تحقیقات چندین رسانه غربی، روسیه حملات سایبری گسترده ای را با کمک شرکت های نرم افزاری خصوصی تدارک دیده است. گفته می شود اسناد محرمانه نشان می دهد که شرکت فناوری اطلاعات مسکو NTC Vulkan ابزارهایی را توسعه داده است که با آن هکرهای دولتی می توانند حملات سایبری را برنامه ریزی کنند، ترافیک اینترنت را فیلتر کنند و تبلیغات گسترده و اطلاعات نادرست پخش کنند. با این حال، طبق گزارش ها، مقامات امنیتی آلمان هنوز از حملاتی که قبلاً توسط این شرکت مسکو رخ داده است، اطلاعی ندارند.

امید نوری پور، رهبر حزب سبزها هم در این باره به خبرگزاری آلمان گفت: افشای پرونده‌های موسوم به ولکان بار دیگر نشان می‌دهد که آلمان مورد توجه سرویس‌های مخفی روسیه است. مدت‌هاست که مشخص شده است که تامین انرژی، مخابرات و سایر بخش‌های زیرساخت حیاتی در کانون توجه مهاجمان قرار دارند و به اندازه کافی محافظت نمی‌شوند. وی این انتقاد را وارد کرد که تا کنون، وزارت کشور خیلی کم برای مبارزه با این مسئله ارائه کرده است . به گفته وی سرمایه گذاری های گسترده در امنیت فناوری اطلاعات و حفاظت از زیرساخت های حیاتی و همچنین موقعیت بهتر پلیس و سرویس های اطلاعاتی برای ضد جاسوسی ضروری است.

نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال آلمان همچنین اخیرا به "اشپیگل" گفت که اداره فدرال امنیت اطلاعات (BSI) باید در آینده به عنوان یک دفتر مرکزی اختیارات بیشتری برای محافظت در برابر حملات سایبری داشته باشد. به گفته وی علاوه بر این، اداره پلیس جنایی فدرال (BKA) "باید مرجعی باشد که حملات سایبری را در مراحل اولیه تشخیص دهد و همچنین بتواند آنها را متوقف کند. این مقام آلمانی اذعان کرد که برای اعمال تغییرات متناظر، اصلاح قانون اساسی ضروری است.

اذعان مقام نظامی آلمان به کمبود شدید پرسنل در ارتشهشدار مجدد درباره گسترش اعتصاب‌ها در آلمانوزیر دفاع آلمان: جبران کمبود تجهیزات ارتش آلمان در این دهه ممکن نیست

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار آلمان اداره پلیس جنایی فدرال وزیر کشور فدرال آلمان حملات سایبری قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۶۸۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ چه تاثیری در بهبود وضعیت بازار سرمایه دارد؟

به تازگی در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ را اصلاح کردند اما این موضوع چه تاثیری بر بورس دارد؟

به گزارش ایسنا، بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ درخصوص دریافت مالیات برای اشخاص حقوقی و حقیقی است که توسط نمایندگان در روزهای اخیر اصلاح شده است، محمدرضا فلفلانی کارشناس بازار سرمایه درخصوص اینکه اصلاح این تبصره چه تاثیری در افزایش جذب سرمایه در بورس و بهبود وضعیت این بازار دارد به ایسنا گفت: همیشه یکی از دغدغه هایی که فعالان اقتصادی در فضای اقتصادی کشور داشتند این بوده که چطور بنگاه های اقتصادی، شرکت های تولیدی و خدماتی را بتوانند به سمت شفافیت در صورت های مالی سوق داده و بتوانند از حرکت شرکت ها به سمت شفافیت حمایت کنند.
وی ادامه داد: برای اینکه این اتفاق بیفتد و مشوقی برای شفافیت داشته باشیم قوانین و مقرراتی از گذشته در این زمینه وجود داشته است.

بازار سرمایه بستر شفافیت است

به گفته این کارشناس، بازار سرمایه کشور می تواند بستر شفافیت باشد و قاعدتا در فضای قانون گذاری و سیاست گذاری کلان کشور یکسری مشوق هایی به شرکت هایی که در بازار سرمایه پذیرش می گیرند ارائه می شود.
فلفلانی افزود: یکی از این مشوق ها قاعدتا یکسری معافیت های مالیاتی است، یکسری امکاناتی برای تامین مالی و ... است و وقتی شرکتی می خواهد وارد اکوسیستم بازار سرمایه شود و پذیرش بگیرد تا سهام آن شرکت به عموم مردم عرضه شود و تبدیل به سهامی عام شود یکسری الزاماتی که سازمان بورس تعیین کرده است را رعایت کند. 
وی یادآور شد: یکی از این الزامات شفافیت در حوزه مالی است و شرکت ها با توجه به زیرساخت هایی که ایجاد می کنند به سمت شفافیت سوق داده می شوند و در قبال آن می توانند از یکسری معافیت ها بهره مند شوند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: موضوعی که اخیرا مطرح شده بود این بود که این معافیت ها حذف یا کمرنگ شوند که در جلسه مجلس برگزار شد و این موضوع مورد بررسی قرار گرفت، قرار بر این شد که آن معافیت ها و مشوق ها همچنان وجود داشته باشد.
وی متذکر شد: با توجه به اینکه شرکت ها می توانند از قبال شفافیتی که ایجاد می کنند هم در تامین مالی شرکت اتفاق های مثبتی رقم می خورد هم می توانند از یکسری معافیت های مالیاتی هم بهره مند شوند. 

وجود معافیت ها عرضه اولیه ها را در بورس بیشتر می‌کند

فلفلانی گفت: پیش بینی می شود وجود این معافیت ها موجی از افزایش تقاضا در خصوص عرضه اولیه رقم بخورد به این معنا که شرکت ها و بنگاه های اقتصادی علاقمند باشند که سهام شان را در بازار سرمایه کشور عرضه کنند و اگر تابلوی معملات هم در کنار این موضوع رونق داشته باشد فضای نسبتا خوبی حاکم خواهد شد.

الزام‌های مالیاتی،‌ شرکت‌ها را به سمت بورس سوق می‌دهد

وی تاکید کرد: اخیرا شاهد سخت‌گیری‌هایی هم در حوزه مالیات و اداره دارایی بودیم، این موضوع می‌تواند شرکت‌ها را به سمت شفافیت سوق دهد، به نظر می‌رسد بنگاه‌های اقتصادی در حال حاضر به خاطر قوانین مالیاتی کشور ملزم به داشتن یکسری شفافیت‌هایی هستند احتمالا با خود فکر می‌کنند که حالا که این شفافیت‌های مالی را دارند از مزایای آن نیز استفاده کنند، مزایا در صورتی به این بنگاه‌ها اعطا می‌شود که در بازار سرمایه کشور بتوانند سهامشان را عرضه کنند بنابراین این موضوع می‌تواند در بلند مدت موجی را ایجاد کند که شرکت‌ها علاقه‌مند به عرضه سهام در بازار بورس باشند و این موضوع فضای مثبتی را در اکوسیستم اقتصادی کشور رقم بزند.

انتهای پیام